عدالت اجتماعی؛ جوهره قانون اساسی و رسالت رسانه‌ها
به گزارش پایگاه خبری تابان خبر به نقل از خط و نقد،
در روزگاری که سایه تبعیض و شکاف‌های اجتماعی بر سیمای شهرهای ما افتاده و صدای محرومان در لابه‌لای هیاهوی خبرهای زرد و روزمره گم شده است، بازگشت به اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. عدالت اجتماعی، به‌مثابه ستون فقرات این نظام حقوقی و ارزشی، مفهومی است که نه‌فقط در آرمان‌خواهی‌های انقلابی بلکه در ساختار حقوقی کشور نیز به‌صراحت تبلور یافته است؛ چنان‌که در اصول سوم، نهم و بیست‌ونهم قانون اساسی، بر آن تأکید شده است.
اما عدالت اجتماعی، آن‌گونه که در متون قانونی آمده، نه صرفاً شعاری آرمان‌گرایانه است و نه مفهومی صرفاً اقتصادی. این عدالت، در معنای عمیق خود، ناظر بر ایجاد فرصت‌های برابر، رفع تبعیض‌های ساختاری، تأمین کرامت انسانی، و ارتقای کیفیت زندگی همه اقشار، به‌ویژه فرودستان، اقلیت‌ها و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده است. پرسش اصلی آن است که در میانه این ساختار پیچیده و نظام چندلایه قدرت، چه نهادی می‌تواند نقش میانجی میان مردم و حاکمیت را ایفا کند؟ پاسخ روشن است: رسانه.
رسانه، اگر رسالت خویش را نه در بازتولید مناسبات سلطه بلکه در افشای ساختارهای ناعادلانه و روشنگری عمومی بداند، بی‌تردید می‌تواند به یکی از اضلاع تحقق عدالت اجتماعی بدل شود. نقش رسانه‌ها در این مسیر، تنها به نظارت بر عملکرد نهادهای رسمی محدود نمی‌شود، بلکه در سطحی عمیق‌تر، رسانه‌ها باید آموزگار حقوق ملت باشند؛ مدافع صدای خاموشان، و تریبون مظلومانی که نه دستی بر قدرت دارند و نه امکانی برای شنیده شدن.
در بررسی‌های میدانی و تأملات نظری که اینجانب در سال‌های اخیر از فضای رسانه‌ای کشور به عمل آورده‌ام، شاهد دوگانه‌ای تلخ بوده‌ام: از یک‌سو، مجموعه‌ای از رسانه‌ها که به دلیل محدودیت منابع یا وابستگی‌های ساختاری، در مسیر انحراف از رسالت اصلی خود گام نهاده‌اند؛ و از سوی دیگر، جریان‌هایی مستقل و پرتلاش که با وجود موانع بسیار، هنوز بار سنگین آگاهی‌بخشی را بر دوش می‌کشند.
در میان این جریان‌های متعهد، برخی رسانه‌ها کوشیده‌اند با تولید گزارش‌های میدانی از مناطق محروم، مانند حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها یا وضعیت اسفناک زیرساخت‌ها در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، نگاه سیاست‌گذاران را به واقعیت‌های کمتر دیده‌شده جلب کنند. این همان جهاد رسانه‌ای است که قانون اساسی، به‌طور غیرمستقیم، از آن سخن گفته است.
یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های عدالت اجتماعی، در تحقق حقوق گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده جلوه می‌کند: زنان، اقلیت‌های قومی و دینی، و کارگران فصلی. رسانه‌ها، اگر بخواهند در این میدان نقش‌آفرینی کنند، نباید صرفاً روایت‌گر رنج باشند، بلکه باید راوی امید نیز باشند. بازتاب داستان‌های موفقیت زنان در عرصه‌های اقتصادی و فناورانه، برجسته‌سازی دستاوردهای اقوام ایرانی در خدمت به کشور، و نمایش چهره‌های الهام‌بخش از میان اقلیت‌ها، خود نوعی مقاوم‌سازی هویت ملی در برابر فروپاشی اجتماعی ناشی از تبعیض است.
در این میان، تردیدی نیست که آزادی بیان، شرط لازم برای ایفای این نقش توسط رسانه‌هاست. اما آزادی، اگر در خلأ مسئولیت تعریف شود، جز آشوب مفهومی و التهاب اجتماعی، حاصلی نخواهد داشت. رسانه مسئول، رسانه‌ای است که با وقوف به جایگاه خویش در نظام سیاسی و اجتماعی، نه‌تنها در برابر قدرت، که در برابر مردم نیز پاسخ‌گو باشد. همان‌گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کنار به‌رسمیت‌شناختن آزادی مطبوعات، بر صیانت از منافع عمومی و ارزش‌های انقلاب تأکید می‌ورزد، رسانه‌ها نیز باید این دو ساحت را توأمان در نظر گیرند.
نمونه‌های موفق از نقش‌آفرینی رسانه‌ها در سال‌های اخیر کم نیست. تولید مستندهایی در زمینه کودکان کار، کارزارهای رسانه‌ای برای افزایش حقوق کارگران، و مطالبه‌گری درباره سهم روستاها از بودجه ملی، همگی نشان داده‌اند که رسانه، اگر بخواهد، می‌تواند موتور محرکه تغییر باشد.
با این حال، موانعی جدی بر سر راه این نقش‌آفرینی وجود دارد. مهم‌ترین آن، فقر منابع مالی است. رسانه‌های مستقل، که نه از رانت دولتی بهره‌مندند و نه به بازار تبلیغات وابسته‌اند، غالباً با دشواری‌های مضاعف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فقر، آن‌ها را در معرض آسیب‌هایی چون جذب به محتوای زرد یا تجاری‌سازی اخبار قرار می‌دهد. از این رو، ضروری است که نهادهای فرهنگی و حمایتی، بودجه‌هایی ویژه برای حمایت از رسانه‌های متعهد در نظر گیرند. این حمایت، نباید در قالب اعمال خط‌مشی‌های دستوری صورت گیرد، بلکه باید با رویکرد تقویت زیرساخت‌ها و آزادی عملی حرفه‌ای انجام شود.
در کنار نقش دولت و نهادهای عمومی، نباید از نقش شهروندان غافل شد. امروز، مخاطبان رسانه‌ها دیگر صرفاً مصرف‌کننده منفعل نیستند، بلکه در مقام ناظر، منتقد، و حتی تولیدکننده محتوا ظاهر شده‌اند. این تحول، فرصت مغتنمی برای ارتقای کیفیت رسانه‌ها فراهم کرده است. چنانچه شهروندان با دقت و مسئولیت، از رسانه‌ها بخواهند که به مسائل واقعی جامعه بپردازند و نه به حاشیه‌ها، آن‌گاه رسانه نیز ناچار خواهد شد که مسیر خود را بازتعریف کند.
عدالت اجتماعی، مفهومی است که بدون مشارکت همگانی تحقق نمی‌یابد. رسانه‌ها اگر بتوانند در کنار سایر نهادهای اجتماعی، گفت‌وگویی ملی درباره عدالت راه بیندازند و وجدان عمومی را نسبت به مظلومیت‌های پنهان در متن جامعه بیدار کنند، گامی بزرگ در جهت پیشبرد اهداف قانون اساسی برداشته‌اند.
اکنون که در چهارمین دهه انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که از رسانه‌ها، نه صرفاً به‌عنوان ابزارهای اطلاع‌رسانی، بلکه به‌مثابه نهادهایی فرهنگی، پرسشگر و عدالت‌خواه، انتظار داشته باشیم. این نگاه، ما را از رسانه‌های روزمره‌نگر به رسانه‌های تمدن‌ساز سوق خواهد داد.
اگر قرار است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً در سطرهای مکتوب، که در زندگی مردم تجلی یابد، باید رسانه‌ها نقش خود را در این فرآیند بازشناسی کنند؛ نقشی که نه در همدستی با قدرت، بلکه در همدلی با مردم معنا می‌یابد. این رسالت، بزرگ است و سنگین. اما در دل همین رسالت است که امیدی زنده به آینده‌ای عادلانه‌تر در دل این سرزمین شعله می‌کشد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0