به گزارش پایگاه خبری تابان خبر، لایحه شهرداری تبریز در خصوص تجویز بهای کرایه سرویس مدارس شهر تبریز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ددر راستای اجرای مصوبه جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزان شهرستان تبریز امروز در دویستوهفتادوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز که در عمارت ساعت برگزار شد، تصویب شد.
افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس مدارس
علیرضا نوای باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، درخصوص این لایحه از تصویب افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس مدارس خبر داد و اظهار کرد: این افزایش نسبت به سال گذشته مناسب بوده است. این رقم در کارگروه مربوطه، با تصویب فرمانداری، مورد تأیید قرار گرفته و در کمیسیون شورا نیز تأیید شده است. اکنون لایحه برای تصویب نهایی به صحن شورا آمده است.وی افزود: امیدواریم این افزایش بهدرستی اعمال شود تا شاهد ایجاد نرخهای دوگانه نباشیم. همچنین شهرداری، اولیا و مدارس باید نظارت کنند تا این نرخها اجرایی شود.

پرداختهای سرویس مدارس باید قانوناً در همین سامانه ثبت و پیگیری شود
روحاله رشیدی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس مدارس با نظر اعضای کمیسیون تأیید شد. یکی از چالشهای سال گذشته، حذف نقش و مسئولیت مدارس در وسط سال بود که به دلیل عدم پیشبینی قبلی، مشکلاتی به وجود آورد و مدیران احساس مسئولیت قانونی نمیکردند. امسال در لایحه پیشبینی شده که نقش آموزش و پرورش ۲ درصد باشد، اما این نقش باید در لایحه، مدارس نوشته شود، پس این موضوع باید اصلاح شود.
وی با اشاره به نظارت بر اجرای مصوبات ادامه داد: تذکر اجرایی مطرحشده در کمیسیون حملونقل، رعایت نرخ مصوب توسط پیمانکاران بود. شهرداری و آموزش و پرورش باید نظارت مؤثر و واقعی داشته باشند و این امر تنها زمانی محقق میشود که تمامی پرداختیها در سامانه انجام گیرد. وقتی مبنای تعیین مسیر و سرویسبندی در سامانه ثبت میشود، پرداختها نیز باید قانوناً در همین سامانه ثبت و پیگیری شود.رشیدی افزود: تعداد دانشآموزانی که از سرویس استفاده میکنند باید بهصورت استاندارد و متناسب باشد. هم تاکسیرانی، هم مدیران مدارس و هم پلیس باید بر این موضوع نظارت کنند. آموزش و پرورش باید آمار دقیق دانشآموزانی که واقعاً از سرویس استفاده میکنند را ارائه دهد، نه صرفاً افرادی که در سامانه ثبتنام کردهاند.
ضرورت برخورد با راهاندازی سرویسهای شخصی خارج از سامانه
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه احتمالاً بهدلیل توزیع نامناسب مدارس در شعاع سکونت دانشآموزان، چالشهایی در این زمینه به وجود آمده که موجب افزایش تمایل خانوادهها به استفاده از سرویس مدارس شده است، گفت: برخی افراد اقدام به راهاندازی سرویسهای شخصی خارج از سامانه کردهاند که پلیس موظف به توقیف و جریمه آنهاست. آموزش و پرورش، تاکسیرانی و پلیس باید با مسئولیتپذیری کامل نظارت مؤثری بر این موضوع داشته باشند تا با حداقل چالش، سرویس مدارس راهاندازی و اجرا شود.
بدون مجوز و اجازه مدرسه، هیچگونه سرویسدهی نباید انجام گیرد
داوود امیرحقیان در پی درگذشت حاج کریم حرمتی، ضمن تسلیت این ضایعه، بر اهمیت نقش مدارس در ارائه خدمات و سرویسدهی تأکید کرد و گفت: بدون مجوز و اجازه مدرسه، هیچگونه سرویسدهی نباید انجام گیرد و نقش مدارس در این امر باید پررنگتر باشد.وی همچنین خواستار توجه به عوامل اجرایی و پرداخت حقالزحمه انجمن اولیا و مربیان در مدارس شد.
امیرحقیان بیان داشت: هرچند دو درصد مذکور باید توسط امور مالی مشخص شود، اما تنها واحد مرتبط با بخش سرویس مدارس، مدیران و انجمن اولیا و مربیان هستند.حکیمه غفوری گفت: آقای امیرحقیان درست گفتند، موضوع دو درصد سرویس مدارس دو سال است که انجمن اولیا و مربیان را درگیر کرده است.
وی افزود: در این حوزه مشکلات زیادی داریم، چون مربیان در این موضوع دخالت نمیکنند و خانوادهها مجبور به استفاده از سرویسهای شخصی میشوند.عضو شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: سال گذشته هیچ کسی از خدمات سرویس دانشآموزان رضایت نداشت. بروز مشکل برای اولیا و نیاز به حمل و نقل کودکان، حجم ترافیک را افزایش میدهد. تایید سرویسها توسط مدیران مدارس میتواند آرامش خاطر اولیا را تامین کند.
رشیدی ادامه داد: در ماده ۲۴ که توسط فرمانداری تایید شده است، هیچ اقدامی علیه این مصوبه انجام نگرفته است و حداقل مرجع تغییر آن باید اعلام شود.وی متذکر شد: تعداد وسیله نقلیه سواری در شهر بسیار زیاد بوده و باعث ترافیک شده است. نیاز است که از ونها و اتوبوسها به جای خودروهای سواری استفاده کنیم تا مشکل کاهش یابد.
علی آجودانزاده، عضو شورا اسلامی شهر تبریز با اشاره به جزئیات لایحه فوق گفت: در این لایحه، به جای ذکر سهم مدارس، سهم آموزش و پرورش لحاظ شده است. از پنج درصد، سه درصد مربوط به عوامل اجرایی و دو درصد سهم آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. من سوالی از شهردار محترم دارم: آیا این دو درصد، جزو همان سه درصد سهم آموزش و پرورش است که طبق مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی از کل عوارض باید اختصاص داده شود؟
وزارت کشور، آموزش و پرورش را از تصمیمگیریها حذف کرده است
اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: وزارت کشور، آموزش و پرورش را از تصمیمگیریها حذف کرده است. در حالی که هر تصمیمی درباره دانشآموزان، چه در حوزه علمی و چه در زمینه حملونقل، بدون حضور مدیران مدارس، باطل است و نتیجهای نخواهد داشت به همین دلیل باید ماده ۲۴ پیگیری و اجرایی شود.وی افزود: مدیران مدارس باید در انتخاب راننده، شرکت سرویسدهنده و نوع خودرو نظارت داشته باشند و نقش انتخابکننده را ایفا کنند. همچنین، بر کیفیت و کمیت سرویسها و رعایت تعداد دانشآموزان در هر خودرو نیز باید نظارت شود. این نوع نظارت تنها از طریق مدیران مدارس امکانپذیر است.
حذف نقش مدیران مدرسه، کیفیت سرویسدهی کاهش داده است
چمنی با بیان اینکه با حذف نقش مدیران مدرسه، کیفیت سرویسدهی کاهش یافته و تعداد دانشآموزان در هر سرویس از میزان استاندارد افزایش یافته است، ادامه داد: این امر موجب نارضایتی خانوادهها شده بنابراین حضور مدیران در این فرایند ضروری و پاسخگویی آنها مهم است.
وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی افراد و دستگاههایی که در مسیر تصویب لایحه افزایش نرخ سرویس مدارس فعالیت کردهاند، اظهار کرد: از همه کسانی که تلاش کردند تا میزان افزایش نرخ سرویس مدارس، که میتوانست حتی تا ۵۰ درصد باشد، در نهایت به ۲۵ درصد افزایش منجر شود، تشکر میکنم.
امیرحقیان نیز در ادامه این جلسه گفت: کیفیت و سن خودرو باید در نظر گرفته شده و بررسی این موارد به شرکتهای صلاحیتدار سپرده شود. همچنین، برخی وسایل نقلیه سواری و سرویسهای سواری مدارس چندین نفر را داخل خودرو جای میدهند که باید تعداد سرنشینان و مسافرگیری رعایت شود.
دهقاننژاد نیز در خصوص تعداد بالای دانشآموزانی که سوار سرویس میکنند، خواستار پیگیریهای لازم شد.
علیرضا نوای باغبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: انتظارات ما بر استنادات بسیار مهم است. با توجه به اینکه دولت هزینه سرویس مدارس استثنایی را در بودجه در نظر گرفته است، فرمانداری خواستار این است که شهرداری این هزینه را پرداخت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری میتواند در تامین بخشی از هزینهها کمک کند که تاکنون نیز اینگونه عمل کرده است. سال گذشته شهرداری از ۱۸ میلیارد تومان، ۵ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد هزینهها را پرداخت کرده است و امسال نیز قصد دارد ۷ میلیارد تومان، یعنی ۳۰ درصد، در این امر خیر همکاری کند. این موضوع در کمیسیون تصویب شده است، اما در عین حال، مخالفانی هم وجود دارند که معتقدند این هزینه باید توسط دولت پرداخت شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0