افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند گامی مثبت برای حمایت از قشر کارگری است، شکافی عمیق با حقوق کارمندان دولت ایجاد کرده است. این تصمیم در شرایطی اجرایی می‌شود که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، قدرت خرید کارمندان را با افزایش ناچیز ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوقشان، تا ۳۰ درصد کاهش داده است.