حذف اسناد عادی، راهکاری برای جلوگیری از فساد اقتصادی

به گزارش تابان خبر، محمود حسن زاده، 18 مردادماه، در نشست خبری با اشاره به یکی از مشکلات حوزه اموال سند عادی، اظهار کرد:  سند عادی باعث بی اعتباری اسناد رسمی می‌شود، به عنوان مثال در برخی پرونده‌های قضایی و حقوقی از جمله معامله‌های پیش فروش، شاهد فروختن یک باب آپارتمان به بیش از ۱۰ نفر هستیم که این امر باعث افزایش پرونده‌های دادگستری شده و زمینه سواستفاده از اسناد عادی و غیررسمی را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی به طور مستقیم ناشی از اسناد عادی است، گفت: قطعا سرمایه گذاری برمبنای امنیت انجام می‌شود اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه گذار نیز احساس امنیت نخواهد کرد و این امر باعث کوچ سرمایه گذاران خواهد شد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با تاکید بر توسعه‌ و اجرای روش‌های نوین تنظیم و ثبت سند با گذر زمان، گفت: توسعه‌ی سند رسمی همواره جزو سیاست‌های کلی نظام بوده است، هرچه سند رسمی پایه‌های محکمی داشته باشد، بیشتر و بهتر به مردم خدمت می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت برای عموم مردم و سرمایه گذاران، از رسالت اصلی حاکمیت است، بیان کرد: حاکمیت وظیفه دارد امنیت سرمایه گذار و مردم را توسعه دهد این امر نیز بدون سلب سند عادی مقدور نبود و همواره محکوم به شکست بود برهمین اساس مسئولین ارشد نظام به اتفاق نظربرای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیدند، بعد از تصویب مجلس مقرر شد، اسناد عادی اعتبار نداشته باشد .

وی ادامه داد: پس از کش و قوس‌های فراوان موضوع حذف اسناد عادی در مجمع تشخیص مطرح شد که امیدواریم در سریع‌ترین زمان قانونی برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه اعلام شود.

حسن زاده تاکید کرد: ابتدا باید امنیت سرمایه‌گذار را در کشور تامین کنیم اگر کسی امنیت را در سرمایه گذاری احساس نکند، قطعا حاضر به سرمایه گذاری در کشور نخواهد بود.

وی با اشاره به نظر و تاکید مقام معظم رهبری درخصوص ابطال اسناد عادی کشور، تشریح کرد: حضرت آقا با توجه به اشراف در مسائل به اهمیت این موضوع پی بردند و آن را راهکاری برای جلوگیری از کوچ سرمایه‌های کشور دانستند؛ امیدواریم این حکم فسادستیز از سوی مقام رهبری به زودی اجرایی شود.

وی با اشاره به فعالیت 400 دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی و اعلام آمادگی کامل آن برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی، گفت: قطعا تحقق این موضوع می‌تواند از بروز فسادهای اقتصادی کشور جلوگیری کند و ام المفاسد جرایم اقتصادی را از بین ببرد چرا که؛ اگر این امر از بین نرود موضوع بسیار خطرناکی بوده و زیان‌های جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش رسانه‌ها وآگاه سازی مردم در خصوص مخاطرات ناشی از اسناد عادی، اظهار کرد: رسانه ها می توانند زمینه‌های مورد نیاز را برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کنند.

وی عمده مشکل سند نویسی را عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف سازمانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه هزینه‌های دولت باعث شده مردم سند گریز شوند، در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، از خبرنگاران حاضر در جلسه به مناسبت بزرگداشت«روز خبرنگار » از سوی رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام